در حکایت جناح راست و پروژۀ "توسعه"
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۳۵۸۴
عصر ایران؛ جمشید گیل - کمتر از یک سال پس از آغاز ریاست جمهوری محمد خاتمی، بحث توسعۀ سیاسی در مطبوعات اصلاح‌طلب مطرح شد و صاحب‌نظران گوناگون در نشریات اصلاح‌طلب از زوایای گوناگون به این موضوع می‌پرداختند.
مثلا علاوه بر روزنامۀ "جامعه" که در بهمن 1376 آغاز به کار کرد، هفته‌نامۀ "راه نو" یکی از نشریاتی بود که به به شکلی جدی و تئوریک به مبحث "توسعۀ سیاسی" می‌پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بحث "توسعه" در ایران دست کم از سال 1370 مطرح شده بود. در دولت هاشمی، که در پی توسعۀ اقتصادی بود، حرمت و حلیت "توسعه" در نشریات تخصصی مطرح می‌شد. جناح راست در مجموع با سیاست معطوف به توسعۀ اقتصادی مخالف بود و احساس می‌کرد اتخاذ چنین سیاستی، در حکم برداشتن دریچه‌های سدی است که اگر باز شود، سیلابی از "غرب‌گرایی" کشور را درمی‌نوردد.
حزب کارگزاران سازندگی به عنوان پرچمدار توسعۀ اقتصادی، سرمایه‌داری تجاری مدرن را تقویت کرد و این به زیان سرمایه‌داری تجاری سنتی بود که در "بازار" جریان داشت و پرچمدار سیاسی‌اش جمعیت مؤتلفۀ اسلامی بود.
ضرورت سرمایه‌گذاری کشورهای غربی در ایران برای رشد اقتصادی بیشتر و حرکت به سمت توسعۀ اقتصادی، گشایشی نسبی در فضای اجتماعی را ایجاب می‌کرد و همین موجب تقابل تدریجی جناح راست با دولت هاشمی شد؛ تقابلی که در دولت دوم هاشمی روز به روز آشکارتر و قوی‌تر شد.
در مجموع تا قبل از ریاست جمهوری خاتمی، جناح راست مخالف توسعۀ اقتصادی بود ولی پس از اینکه خاتمی به قدرت رسید، چپ‌گرایان جوانی مثل سعید حجاریان و علوی‌تبار و اکبر گنجی و ... هر روز در ضرورت توسعۀ سیاسی چیزی گفتند یا نوشتند.
در آن سال‌ها، مشخصا راستگرایان دیدند حریف با سمبۀ پرزور به میدان آمده. یعنی حرفش، حرف تازه‌ای است و برای مردم جذابیت دارد و نشریاتش هم فروش بالایی در جامعه دارند و واژگان جدیدش هم نشانۀ سواد و دانایی بیشتر است و خلاصه، آنچه می‌گوید در افکار عمومی نفوذ می‌کند.
در کنار چهره‌هایی نظیر حجاریان و تاج‌زاده که در دولت خاتمی حضور داشتند، روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب هم بحث توسعۀ سیاسی را از این سو و آن سو برای مردم می‌شکافتند و در ضرورتش می‌نوشتند. در سطحی عمیق‌تر، آکادمیسین‌ها نیز به مبحث توسعۀ سیاسی و ضرورت آن در جامعۀ ایران پرداختند.
در بین آنها، دکتر حسین بشیریه با انتشار کتاب "موانع توسعۀ سیاسی در ایران" مهم‌ترین مدافع توسعۀ سیاسی بود. بشیریه دو کتاب "آموزش دانش سیاسی" و "درس‌های دموکراسی برای همه" را نیز منتشر کرد.
شاگردانش هم، که افرادی نظیر حجاریان و تاج‌زاده و ابراهیم اصغرزاده بودند، از نظر جناح راست چهره‌هایی تندرویی بودند که بر طبل توسعۀ سیاسی می‌کوفتند و مهارشان از نان شب واجب‌تر بود. چون اگر توسعۀ سیاسی محقق می‌شد، جناح راست باید از "نمایش دموکراسی" دست می‌کشید و حقیقتا به "بازی دموکراسی" تن می‌داد تا معلوم شود وزن اجتماعی‌اش واقعا چقدر است.
شعار "ایران برای همۀ ایرانیان"، که از سوی حزب مشارکت مطرح شد، به شدت خصلت غیرایدئولوژیک داشت و جناح راست را نسبت به سرانجامِ توسعۀ سیاسی بیش از پیش خائف کرد.
فضا سخت به سود اصلاح‌طلبان بود و تیغ کلام‌شان می‌برید و این از پیروزی‌هایشان در نخستین دورۀ انتخابات شوراها (1377) و نیز انتخابات شگفت‌انگیز مجلس ششم (1378) پیدا بود؛ انتخاباتی که هاشمی رفسنجانی در جایگاه 30 و در انتهای فهرست قرار گرفت و با با دوپینگ شورای نگهبان ( ابطال 700 هزار رای و حذف علیرضا رجایی) به جایگاه 20 ارتقا یافت و انصراف داد.
باری در آن فضای سیاسی، که از نظر جناح راست بسیار رادیکال و تند بود، دیگر مخالفت با کل پروسه یا پروژۀ "توسعه" ناممکن بود. هم از این رو، راست‌گرایانی که در دولت دوم هاشمی مخالف توسعۀ اقتصادی بودند، برای ممانعت از تمرکز اصلاح‌طلبان رادیکال برای تحقق توسعۀ سیاسی، بر طبل "تقدم توسعۀ اقتصادی بر توسعۀ سیاسی" کوبیدند.
در واقع فضایی در کشور حاکم شده بود که چهره‌های جناح راست ترجیح می‌دادند با توسعۀ سیاسی هم مخالفت نکنند و صرفا تاکید کنند تا توسعۀ اقتصادی محقق نشده، نباید به سراغ توسعۀ سیاسی برویم.
کاملا پیدا بود که آنها مدافع توسعۀ اقتصادی نیستند بلکه پرچم توسعۀ اقتصادی را بالا برده‌اند تا اصلاح‌طلبان رادیکال قید پیگیری توسعۀ سیاسی را بزنند و دست از سر "سیاست" بردارند و مشغول "اقتصاد" باشند.
هر چه بود، در دوران خاتمی توسعۀ سیاسی محقق نشد. اگرچه فضای سیاسی کشور به نحو چشمگیری باز شد ولی آن گشایش پایدار نماند. توسعۀ سیاسی ورود افراد بیشتری را به سیاست ممکن می‌سازد.
مثلا ورود علیرضا رجایی به مجلس ششم، ورود یک "غیرخودیِ تمام‌عیار" به مجلس بود. مطابق منطق توسعۀ سیاسی، نه تنها علیرضا رجایی می‌توانست نمایندۀ مجلس شود، بلکه ابراهیم یزدی و عزت‌الله سحابی هم می‌توانستند رئیس‌جمهور ایران شوند.
آزادی کرباسچی از زندان و ترور حجاریان، در واقع نشانه‌ای بود از مقبولیت پیگیری توسعۀ اقتصادی به جای پافشاری بر توسعۀ سیاسی. اگر نشریات آن دوران را دوباره ورق بزنید، انبوهی از موضع‌گیری‌های چهره‌های جناح راست به سود توسعۀ اقتصادی پیش چشمتان رژه می‌رود. حتی آیت‌الله یزدی از "تقدم توسعۀ اقتصادی بر توسعۀ سیاسی" سخن گفت.
به هر حال آن فضا سپری شد و دولت خاتمی در دورۀ دومش پی گیر نوعی سیاست رفاهی شد و بهترین دورۀ اقتصادی جمهوری اسلامی را رقم زد. در چهار سال دوم دولت خاتمی، البته هیچ راستگرایی بابت اینکه خاتمی "اقتصاد" را در اولویت قرار داده، از او تشکر نکرد.
پس از آغاز ریاست جمهوری احمدی‌نژاد نیز، جناح راست که دیگر نامش به جناح اصولگرا تغییر کرده بود، به کلی دفاعیاتش از توسعۀ اقتصادی را فراموش کرد و هر آنچه را که در نیمۀ دوم دهۀ 1370 در ضرورت اولویت دادن به توسعۀ اقتصادی گفته بود، نادیده گرفت.
احمدی‌نژاد در بخش بلندی از دوران ریاست جمهوری‌اش، تیشه به ریشۀ "سیاست معطوف به توسعه" زد و تا جایی که در توانش بود، هر چه را که هاشمی و کرباسچی و خاتمی و دیگران در راستای توسعۀ اقتصادی انجام داده بودند، از بین برد.
احمدی‌نژاد در مبارزات انتخاباتی‌اش در بهار 1384 تا این حد به "توسعه" (چه سیاسی چه اقتصادی) بدبین بود:
«در دولت خاتمی شاهد بودیم که دولت به دنبال توسعۀ سیاسی بود. یعنی بوجود آمدن احزاب و روزنامه‌ها، توان نقد قدرت و نعوذبالله نقد خدا... توسعه باید عدالت‌محور باشد نه اینکه وارداتچی باشیم... دولت‌های قبلی به دنبال توسعۀ اقتصادی و سیاسی بودند اما در مدل توسعۀ کپی برداری شده از آن سوی مرزها، عدالت جایگاهی ندارد.»
یعنی مثلا در کشورهای اسکاندیناوی، عدالت جایگاهی ندارد و همۀ دنیا باید تماشا می‌کردند که احمدی‌نژاد توسعۀ اقتصادی و سیاسی را دور بریزد و عدالت را محقق سازد. او این یاوه‌ها را می‌گفت و صدر و ذیل جناح راست هم دل‌شان برای سخنان توسعه‌ستیزانه‌اش غنج می‌زد!
تفاوت احمدی‌نژاد با سایر چهره‌های جناح راست این بود که او تازه از راه رسیده بود و تهور داشت. او نه فقط توسعۀ سیاسی بلکه توسعۀ اقتصادی را هم نفی می‌کرد. در حالی که چهره‌های جناح راست در دولت خاتمی ترجیح می‌دادند چیزی علیه توسعۀ اقتصادی نگویند و فقط شر توسعۀ سیاسی را از سر خودشان کم کنند.
به هر حال احمدی‌نژاد با چنین نگرش خامی، که محصول بی‌خبری از شرایط جهانی بود، هر چه توانست علیه "توسعه" انجام داد و عاقبت خودش در اثر سفرهای مکرر خارجی، جهان‌بینی‌اش عوض شد و خواست جبران مافات کند که دیگر دیر شده بود.
در سال 92 که حسن روحانی به قدرت رسید، کسی رئیس‌جمهور شده بود که راغب بود "توسعۀ اقتصادی منهای توسعۀ سیاسی" را محقق سازد. یعنی دقیقا همان چیزی که جناح راست در دولت دوم خاتمی مدعی‌اش بود و آن را طلب می‌کرد.
ولی در دولت روحانی آنچه در دولت خاتمی در حد تحلیل بود، عملا معلوم شد. یعنی اصول‌گرایان ثابت کردند اساسا با کل پروژۀ "توسعه" مخالف‌اند. حتی اگر سیاسی‌اش منها شود و فقط اقتصادی‌اش باقی بماند.
در نتیجه، دولت روحانی هم مثل دولت خاتمی در مجموع شکست خورد و مخالفان توسعه نفس راحتی کشیدند که پس از به خاک رساندن پشت توسعۀ سیاسی در دولت خاتمی، توسعۀ اقتصادی را هم در دولت روحانی ضربه‌فنی کردند.
فقط معلوم نیست با این همه توسعه‌ستیزی، الان که دولت در اختیار خود اصول‌گرایان است، چطور می‌خواهند "دولت کارآمد" داشته باشند؟ دولت کارآمد در جهان کنونی، دست کم باید توسعۀ اقتصادی را قبول داشته باشد و به لوازمش تن بدهد. کمترین لازمۀ آن، روابط اقتصادی گسترده با جهان غرب بویژه آمریکا است. یعنی سیاستی که دولت چین سال‌هاست آن را در پیش گرفته.
دولت کارآمد دموکراتیک هم وقتی شکل می‌گیرد که صاحبان دولت علاوه بر توسعۀ اقتصادی، توسعۀ سیاسی را هم در دستور کار قرار دهند. خوشبختانه ما از این مرحله فرسنگ‌ها فاصله داریم و راستگرایان مخالف توسعه می‌توانند خاطرجمع باشند که شهر در امن و امان است و قرار نیست چیزی تغییر کند.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: بازگشت واژه «توسعه» به ادبیات رسمی؛ قبلا می‌گفتند غربی است
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۳۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران